This judgment was appealed and annulled through the Court of Cassation since the current Business Legislation has established the statute of limitation period which, upon its completion without having interruption, or its adherence to because of the debtor, a personal debt expires without the need for an official oath

تمت الكتابة بواسطة: ضحى الشافعي آخر تحديث: ٠٦:٠٨ ، ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ اقرأ أيضاً تعريف الهدف

ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.

ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار

تقوم مكاتب الائتمان بجمع معلومات حول تاريخ الاقتراض والسداد للمستهلكين. يستخدم المقرضون، مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان، درجات الائتمان لتقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها إقراض الأموال للمستهلكين.

وهذا ما سيجعل مثل هذه الأحكام عرضة للنقض أمام المجلس الأعلى لخرقه القانون، وما يتبع ذلك من طول المسطرة، وعرقلة الحياة المهنية للتاجر.

يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:

كما يجب أن يكون رفع الدعوى من ذي صفة، أي صاحب الحق مباشرة، أو وكيله، فلا يجوز أن يرفع شخص قريب مطالبة بدين تجاري ناتج عن تعاقد ابن أو أخ مثلا، دون وجود صفة شرعية.

القانون اضغط هنا يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .

وعلى هذا النحو فصل المشروع فى مسألة اشتد الخلاف بشأنها فى القضاء المصري واختار حكما يتجلى فيه اثر التنكر للربا وتفريعا على ذلك يبدأ سريان فوائد التأخير إذا كانت ورقة التكلف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة .

مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تقرر من القانون نتيجة التأخر في سداد المستحقات الخاصة بأجهزة التأمينات الاجتماعية وغيرها.

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

ويعني سقوط الحق في المطالبة بالحقوق المالية بمضي مدد أو فترات زمنية محددة دون مطالبة أصحابها بها ، وقد يكون قصيراً لا تزيد مدته عن خمس سنوات، وقد يكون طويلاً يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة .

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية